قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، شهدت تدهوراً حاداً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب تطويق مليشيات الحوثي للمدينة وقطع آخر طريق رئيسي متبقٍ للإمداد، ما تسبب في نقص حاد في الوقود والغذاء والمياه والأدوية وغاز الطهي، وفرض قيوداً شديدة على وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن الحوثيين يحاصرون تعز منذ عام 2015، مشيرة إلى أن القوات المدعومة من الحكومة تسيطر على وسط المدينة، فيما قطعت مليشيات الحوثي الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية البلاد، وفي مقدمتها الطريق الرابط بينها وبين عدن، وقيّد بشدة حركة المدنيين وعرقل وصول السلع الأساسية إليهم على مدى 11 عاماً.
ونقلت المنظمة عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش ، قولها إن تجدد جهود الحوثيين لقطع الغذاء والمياه والأدوية عن تعز يعكس استهتاراً بحياة المدنيين، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية، طوال 11 عاماً من الحصار، قصفت سكان المدينة وحرمتهم من الغذاء والمساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمة الحوثيين إلى فتح الطرق الحيوية فوراً أمام وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما طالبت جميع الأطراف المتحاربة بتسهيل وصول الإغاثة وضمان حركة المدنيين بأمان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات خلال أكتوبر/تشرين الأول مع 15 شخصاً، بينهم خمسة من سكان المدينة، وأربعة أطباء، وستة عاملين في المجتمع المدني، لرصد تداعيات التصعيد والحصار على الأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية. نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وأفاد سكان للمنظمة بأن الحصول على المواد الغذائية أصبح أكثر صعوبة مع تصاعد القتال، إذ قال أحدهم إن الخضراوات كانت شحيحة جداً وإن أسعارها تضاعفت، فيما ذكر آخر، أنه أمضى ثلاثة أيام في البحث عن القمح والدقيق دون أن يتمكن من العثور عليهما. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تعذر وصوله إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، واصفاً الوضع بأنه مقلق للغاية ، خصوصاً أن معظم مديريات المحافظة تقع ضمن مستوى الطوارئ من الجوع. وأشار البرنامج إلى أن مخزونات دقيق القمح في المدينة أوشكت على النفاد، محذراً من أن الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق المحلية قد لا تكفي سوى لفترة قصيرة إذا استمرت قيود الوصول. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، قال يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 20 يوماً مضت على عزل مدينة تعز، مضيفاً أن الوقت ينفد . وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الأزمة لا تقتصر على نقص الغذاء، بل ترتبط بصورة أساسية بعزل المدينة عن بقية مناطق اليمن، الأمر الذي يؤثر على إمدادات الوقود والمياه والأدوية، إلى جانب المواد الغذائية. ونقلت عن رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية قوله إن أزمة تعز لا تتعلق بالغذاء وحده، بل بالوقود الذي تعتمد عليه عمليات نقله، مشيراً إلى أن تكاليف سائقي الشاحنات تضاعفت. كما تحدث سكان عن صعوبة الحصول على غاز الطهي منذ تشديد الحصار، وقال أحدهم، وهو يدير جمعية تقدم المساعدات، إن سعر الغاز ارتفع بنحو 400 بالمئة، فيما أكد آخرون أن العثور على أسطوانات الغاز أصبح أمراً صعباً. أزمة الوقود تهدد المياه وأدى نقص الوقود إلى تفاقم أزمة المياه، إذ حذر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، أخيل آير، من أن نقص الديزل يهدد بتوقف مضخات المياه، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات إلى ثلاثة أضعاف منذ التصعيد الأخير. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، قال لوران بوكيرا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن إنتاج المياه في مدينة تعز انخفض إلى النصف، وإن البدائل المتاحة توشك على النفاد . وأشارت المنظمة إلى أن الحوثيين قيّدوا حصول سكان تعز على المياه طوال سنوات الحصار، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً لحق السكان في المياه، وفقاً لما خلصت إليه في تقرير سابق نشرته عام 2023. وأضافت أن الحوثيين يمنعون أيضاً مرور شاحنات المياه، مستندة إلى إفادات منظمة ترصد الحصار، أفادت بأن مشغلي صهاريج المياه تعرضوا للتوقيف عند حواجز تابعة للجماعة أثناء محاولتهم إدخال المياه إلى المدينة. القطاع الصحي على حافة الانهيار وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن الحصار ألحق أضراراً بالغة بالرعاية الصحية في تعز، مشيرة إلى أن إغلاق الطرق ونقص الوقود أعاقا وصول كثير من المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية، خصوصاً المصابين بالسرطان وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة، ممن يعيشون خارج وسط المدينة. ونقلت المنظمة عن أطباء وعاملين صحيين قولهم إن حتى المرضى القادمين من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ولا تشهد إغلاقاً للطرق، يواجهون صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية بسبب تعقيدات التنقل ونقص الوقود وارتفاع أسعاره. وقال أحد الأطباء إن المرضى يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الطبية لأن التنقل صعب، والوقود، بما فيه البنزين، غير متوفر أو باهظ الثمن . كما أبلغ عاملون صحيون المنظمة عن تراجع مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات خطيرة، في وقت تواجه فيه المستشفيات نقصاً في مواد التخدير اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. وقالت طبيبة في تعز لـ"هيومن رايتس" إنها استقبلت وعالجت عدداً من المرضى، بينهم نساء وأطفال، بإصابات مرتبطة بالنزاع، لكن نقص مواد التخدير اللازمة للعمليات الجراحية يفاقم الصعوبات التي تواجه الكوادر الطبية. وحذر أحد العاملين الصحيين من أن نقص الأكسجين يشكل تهديداً إضافياً للخدمات الصحية الأساسية والعمليات الجراحية الطارئة والعناية المركزة وغسيل الكلى ورعاية حديثي الولادة. وقال أحد الأطباء إن معظم الإمدادات الطبية تصل إلى تعز من عدن، لكن نقلها أصبح أكثر صعوبة وتكلفة بسبب الحصار وإغلاق الطرق والاشتباكات المسلحة. ولم يقتصر تأثير نقص الوقود على حركة المرضى والإمدادات الطبية، بل امتد إلى تشغيل المرافق الصحية التي يعتمد كثير منها على مولدات الكهرباء العاملة بالديزل. ونقلت المنظمة عن طبيب قوله إن المنشأة الصحية التي يعمل فيها اضطرت إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام بسبب نفاد الديزل، مضيفاً أن المرضى كانوا يصلون إليها ويغادرون خائبي الأمل، لعدم توفر أي خدمات أو رعاية طبية يمكن تقديمها لهم. وفي السياق ذاته، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، في بيان صدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن النظام الصحي في تعز بات على وشك الانهيار، وإن نقص إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات وتوافر الأكسجين الطبي يهدد حياة مئات المرضى. الحصار والتجويع في القانون الدولي وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاع المسلح في اليمن لا يحظر استخدام الحصار العسكري ما دام يستهدف تحقيق غرض عسكري مشروع، ولا يستهدف تجويع السكان المدنيين أو إلحاق أضرار غير متناسبة بهم. وأوضحت أن التجويع لا يقتصر على الحرمان من الغذاء والمياه، بل قد يشمل أيضاً الحرمان المتعمد من الأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية اللازمة لبقاء المدنيين. وأكدت أن جميع أطراف النزاع، بما فيها القوات التي تفرض الحصار، ملزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وعدم عرقلتها أو تأخيرها تعسفياً، فضلاً عن ضمان حرية حركة العاملين في الإغاثة الإنسانية، التي لا يجوز تقييدها إلا مؤقتاً في حالات الضرورة العسكرية القهرية. وأضافت أن القانون الدولي الإنساني العرفي يحظر استخدام تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب، من خلال حرمانهم من الأشياء الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإمدادات الإنسانية إليهم. وأشارت إلى أن القصد الجنائي في جريمة التجويع يمكن استنتاجه من مجمل ظروف الحملة العسكرية، ولا يشترط لإثباته أن يكون المدنيون قد عانوا التجويع فعلياً. وجددت جعفرنيا مطالبة الحوثيين بتسهيل دخول الغذاء والوقود والأدوية والمياه والمساعدات الإنسانية إلى تعز بصورة فورية، محذرة من أن استمرار الحصار يفاقم معاناة المدنيين ويهدد حياتهم .