دعت رابطة "معونة" لحقوق الإنسان والهجرة، اليوم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية أممية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والستين للمجلس في جنيف.
وأوضحت الرابطة، في مذكرة وجهتها إلى الوفود الدائمة للدول الأعضاء بالمجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق وتطوير قدراتها يُعد خطوة مهمة، إلا أنه لا يغطي بمفرده الفجوة القائمة في مساري التحقيق والمساءلة.
وطالبت المذكرة بأن تشمل ولاية الآلية المقترحة فحص كافة الانتهاكات المنسوبة لجميع الأطراف اليمنية، إضافة إلى أفعال الجهات الخارجية متى ما دعت الأدلة إلى ذلك. وأكدت على أهمية تركز مهام الآلية على حفظ الأدلة، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود، وتقديم توصيات واضحة لجبر الضرر والتعويض.
واستعرضت الرابطة في مذكرتها جملة من الوقائع والمخاطر التي رصدتها خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي تمس حماية النازحين والعاملين في المجال الإنساني، والمنشآت الصحية، وحقوق الأطفال، إلى جانب الهجمات العابرة للحدود والضربات الجوية والتحريض الطائفي.
كما شددت "معونة" على ضرورة التمييز الدقيق بين البيانات الموثقة من قِبل الجهات الأممية، والإعلانات الصادرة عن أطراف النزاع، والادعاءات التي لا تزال تتطلب تحقيقًا مستقلًا للبت فيها، معربة عن تمسكها بحق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة دون تمييز أو انحياز.