سام تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج عن المحامي صبرة ووضع حد للإجراءات المرتبطة بعمله القانوني
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن المحامي عبد المجيد صبرة، وإنهاء جميع الإجراءات المرتبطة بعمله القانوني ونشاطه الحقوقي وتعبيره السلمي عن آرائه، بعد مرور عام على احتجازه.
وقالت المنظمة إن عامًا كاملا مر منذ اقتياد صبرة من مكتبه إلى الاحتجاز في سبتمبر/أيلول 2025، مشيرة إلى أن قضيته تحولت من واقعة اعتقال إلى حالة ممتدة من الحرمان من الحرية، في ظل محدودية المعلومات المتاحة بشأن الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.
ودعت سام إلى تمكين أسرة صبرة ومحاميه من التواصل معه بصورة منتظمة، وضمان حصوله على الرعاية التي يحتاج إليها، وعدم تعريضه لأي ضغوط أو معاملة تمس كرامته أو سلامته.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار احتجاز صبرة لمدة اثني عشر شهرا يثير تساؤلات جدية بشأن قانونية الإجراء والغرض منه، خصوصا في ظل نشاطه المهني المعروف في الدفاع عن محتجزين وصحفيين وأشخاص واجهوا انتهاكات أو ملاحقات على خلفية التعبير عن آرائهم. وكان صبرة، قبل احتجازه، يعمل في عدد من القضايا المرتبطة بالحريات العامة وحقوق المحتجزين، ويمارس مهنته في ملفات تضع المحامين، بحكم طبيعة عملهم، في مواجهة مباشرة مع أجهزة السلطة. وقالت سام إن القضية لم تعد تتعلق فقط بسبب اعتقال صبرة في سبتمبر/أيلول 2025، وإنما بسبب استمرار احتجازه طوال هذه المدة، مؤكدة أن غياب سند قانوني واضح ومعلن لاستمرار حرمانه من حريته يعزز المخاوف من ارتباط احتجازه بدوره المهني ونشاطه الحقوقي وآرائه العامة. وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، إن السؤال بعد عام من الاحتجاز لم يعد فقط لماذا اعتقل عبد المجيد صبرة؟، بل لماذا ما يزال محتجزا حتى اليوم؟. وأضاف الحميدي أن المحامي الذي يدافع عن المحتجزين لا ينبغي أن يتحول هو نفسه إلى محتجز بسبب عمله، معتبرا أن استمرار احتجاز صبرة يبعث برسالة تتجاوز شخصه، إذ إن تعرض المحامين للملاحقة بسبب توليهم قضايا معينة يؤثر، بحسب قوله، في حق المحتجزين في الوصول إلى دفاع قانوني مستقل.
وشددت المنظمة على ضرورة إنهاء الممارسات التي تجعل المحامين عرضة للملاحقة بسبب القضايا التي يتولونها، وتهيئة بيئة تمكنهم من أداء واجباتهم المهنية والدفاع عن موكليهم دون خشية من تبعات مرتبطة بعملهم.
وأكدت سام أن القانون الدولي يشترط وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وإبلاغ المحتجز بأسباب حرمانه من حريته، وتمكينه من الطعن في قانونية احتجازه أمام جهة قضائية مستقلة، والحصول على الوقت والوسائل اللازمة للدفاع عن نفسه. كما ناشدت المنظمة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستقلال المحامين مواصلة متابعة قضية صبرة، والمطالبة بإنهاء احتجازه وضمان احترام حقوق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. وخلصت سام إلى أن استمرار احتجاز عبد المجيد صبرة بعد عام، في ظل عدم وضوح الأساس القانوني لاستمرار حرمانه من حريته، يجعل إنهاء احتجازه وتمكينه من العودة إلى أسرته وممارسة مهنته مسألة ملحة.