المنبر المحلي

اليمن في الحسابات الجيوسياسية الدولية: من باب المندب إلى المهرة.. الجغرافيا التي تصنع النفوذ والصراع ومستقبل المنطقة

اليمن في الحسابات الجيوسياسية الدولية: من باب المندب إلى المهرة.. الجغرافيا التي تصنع النفوذ والصراع ومستقبل المنطقة
قبل 22 دقيقة
- منبر الأخبار:خاص


إعداد: أ. عارف ناجي علي


لا يمكن فهم الحرب في اليمن باعتبارها صراعاً داخلياً على السلطة فحسب بل ينبغي قراءتها في إطار جيوسياسي أوسع يرتبط بموقع اليمن الاستراتيجي وإشرافه على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وامتداده الساحلي على خليج عدن وبحر العرب وما يمتلكه من ثروات وموارد ومقومات اقتصادية.


فاليمن ليس مجرد دولة تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الآسيوية والأفريقية والأوروبية ومجالاً تتقاطع فيه حسابات الأمن البحري والطاقة والتجارة الدولية والتنافس الإقليمي والدولي.


ومن هنا فإن السؤال الأهم ليس فقط من يحكم اليمن؟ بل أيضاً من يمتلك القرار في الجغرافيا اليمنية؟ ومن يتحكم بممراتها البحرية وثرواتها وموانئها؟ وكيف ستؤثر الإجابة عن هذه الأسئلة في شكل الدولة ومستقبل المنطقة؟


أولاً: اليمن..


موقع جغرافي يتجاوز حدود الدولة


تنبع الأهمية الجيوسياسية لليمن من موقعه عند نقطة التقاء البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب وإشرافه على مضيق باب المندب الذي يمثل بوابة استراتيجية تربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر قناة السويس.

وتزداد أهمية هذا الموقع عندما ننظر إلى الخريطة من منظور المصالح الدولية فاليمن يقع على مقربة من القرن الأفريقي ويطل على خطوط الملاحة التي تربط شرق آسيا بأوروبا كما يشكل امتداده البحري والجغرافي مساحة مؤثرة في معادلات الأمن القومي لدول الخليج ومصر ودول المنطقة.


إن السيطرة على الموانئ والجزر والمواقع الساحلية لا تعني مجرد امتلاك أراضٍ أو منشآت بحرية بل تعني امتلاك أوراق تأثير في حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة والانتشار العسكري وموازين القوى الإقليمية.


ثانياً: باب المندب وخليج عدن..


قلب المعادلة الاستراتيجية


يمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم وتكمن أهميته في كونه ممراً حيوياً للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المتجهة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.

أما خليج عدن فيمثل المساحة البحرية التي تربط اليمن بالمحيط الهندي ويمنح الساحل الجنوبي أهمية استثنائية في حماية خطوط الملاحة ومراقبتها وتأمينها.

ومن هذا المنطلق فإن أمن باب المندب لا يمكن فصله عن أمن السواحل اليمنية ولا يمكن التعامل مع التهديدات البحرية باعتبارها مشكلة عسكرية مؤقتة لأنها ترتبط باستقرار التجارة العالمية وتكاليف النقل والتأمين وإمدادات الطاقة.


وقد أثبتت الهجمات على السفن التجارية خلال السنوات الأخيرة أن امتلاك قدرات عسكرية وصاروخية وطائرات مسيّرة في منطقة المضيق يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط دولية حتى من دون امتلاك قوة مسلحة لأسطول بحري تقليدي كبير وهذا ما يجعل باب المندب وخليج عدن جزءاً أساسياً من الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى وليس مجرد ممرين بحريين يقعان بمحاذاة الأراضي اليمنية.


ثالثاً: الشريط الساحلي الجنوبي..


من باب المندب إلى المهرة


يمتد الشريط الساحلي الجنوبي لليمن من باب المندب غرباً مروراً بعدن وأبين وشبوة وحضرموت وصولاً إلى المهرة شرقاً مطلاً على خليج عدن وبحر العرب وهذا الامتداد ليس مجرد حدود بحرية وإنما يمثل منظومة جغرافية واقتصادية وأمنية متكاملة تتوزع فيها الموانئ والمنافذ البحرية ومواقع الثروة النفطية والغازية والمناطق الواعدة بالاستثمار وتبرز في هذا الشريط مواقع ذات أهمية استراتيجية من بينها:

باب المندب وميون:

للتحكم الجغرافي في مدخل البحر الأحمر.

عدن:

موقع بحري وتجاري استثنائي، وميناء تاريخي يمتلك إمكانات كبيرة لاستعادة دوره في حركة التجارة والخدمات البحرية.

أبين وشبوة:

تمثلان امتداداً جغرافياً مهماً وتحتضن شبوة موارد نفطية وغازية ومرافق تصدير استراتيجية.

حضرموت:

بما تمتلكه من مساحة واسعة وموارد نفطية وساحل طويل وموانئ وفي مقدمتها المكلا.

المهرة:

بموقعها الحدودي مع سلطنة عمان وإطلالتها على بحر العرب وما تمثله من أهمية في أمن الحدود والمنافذ البحرية والتجارة الإقليمية وتكمن أهمية هذا الشريط في أن من يمتلك رؤية متكاملة لإدارته يستطيع تحويله إلى محور اقتصادي ولوجستي وبحري بدلاً من أن يبقى ساحة تنافس على النفوذ والسيطرة.


رابعاً: بحر العرب..


البعد الاستراتيجي الأوسع


إذا كان باب المندب يمثل البوابة الغربية للموقع البحري اليمني فإن بحر العرب يمثل الامتداد الاستراتيجي المفتوح على المحيط الهندي وشرق أفريقيا وجنوب آسيا وتزداد أهمية هذا الامتداد في ظل التحولات التي تشهدها طرق التجارة والطاقة العالمية، ومحاولات الدول الكبرى تأمين مسارات بديلة ومتعددة لحركة البضائع والنفط والغاز.


وهنا تبرز المهرة وحضرموت وشبوة وعدن باعتبارها مناطق ذات قيمة جيوسياسية متكاملة لا بسبب مواردها المحلية فقط وإنما بسبب موقعها في شبكة الممرات البحرية والاقتصادية الدولية ومن الخطأ النظر إلى التنافس على هذه المناطق باعتباره تنافساً محلياً على إدارة المحافظات وحدها فالموقع البحري والحدودي يجعلها جزءاً من حسابات أمن الخليج والبحر العربي والقرن الأفريقي.


خامساً: الثروات النفطية والمعدنية..


البعد الاقتصادي للصراع


لا تقتصر الأهمية الجيوسياسية لليمن على موقعه البحري بل تمتد إلى موارده الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز إلى جانب الإمكانات المعدنية والموارد البحرية فالمناطق النفطية في مأرب وشبوة وحضرموت وحقول الإنتاج ومرافق التصدير تمثل عناصر أساسية في معادلة الاقتصاد والسيادة الوطنية.


كما أن اليمن يمتلك إمكانات معدنية تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف والتقييم العلمي والاستثمار المنظم ولا يصح التعامل مع التقديرات المتداولة عن حجم هذه الثروات باعتبارها احتياطيات مؤكدة قبل استكمال الدراسات الفنية.


وفي هذا السياق نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في سبتمبر 2025 تقييماً للموارد التقليدية غير المكتشفة والقابلة للاستخراج تقنياً في اليمن وقدّرت متوسطها بنحو 261 مليون برميل من النفط و4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز وهذه تقديرات لموارد غير مكتشفة وليست احتياطيات إنتاجية مؤكدة.


إن امتلاك الثروات لا يعني بالضرورة امتلاك القوة فالقوة الحقيقية تتطلب دولة مستقرة ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد وسيادة على المنافذ وبيئة استثمارية آمنة وشراكات اقتصادية متوازنة.


ولذلك فإن الصراع على مناطق الإنتاج والتصدير وتعطيل المنشآت النفطية وغياب سلطة اقتصادية موحدة كلها عوامل تجعل الثروة اليمنية تتحول من فرصة للتنمية إلى عنصر إضافي في معادلة الصراع.


سادساً: الحرب في اليمن..


صراع داخلي بأبعاد إقليمية ودولية


منذ عام 2014 دخل اليمن مرحلة من الصراع المسلح الذي تجاوز في تداعياته حدود الخلاف السياسي الداخلي، وأصبح ساحة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية وعلى الرغم من أن جذور الحرب ترتبط بأزمة السلطة والانقلاب على مؤسسات الدولة والانقسامات السياسية والعسكرية فإن موقع اليمن الاستراتيجي أضاف إلى الصراع أبعاداً أخرى تتعلق بالأمن البحري والنفوذ الإقليمي والتحكم في الممرات البحرية.


ويمكن قراءة الحرب من خلال عدة مستويات:


1. المستوى الداخلي:

الصراع على السلطة ومؤسسات الدولة والموارد والإيرادات والموانئ والمنافذ إلى جانب تعدد القوى السياسية والعسكرية وتباين مشاريعها الوطنية.


2. المستوى الإقليمي:

التنافس على النفوذ والأمن القومي بين القوى الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات مع اختلاف أهدافها وحساباتها ومصالحها في اليمن.


3. المستوى الدولي:

ارتباط اليمن بأمن الملاحة الدولية وحماية طرق التجارة والطاقة ومصالح القوى الكبرى في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.


وقد أكدت تقارير الأمم المتحدة أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن أضرت بالأمن البحري وحرية التجارة الدولية وأظهرت مدى ارتباط الأزمة اليمنية بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


لكن من الضروري التمييز بين وجود مصالح دولية في الموقع اليمني وبين القول إن جميع أطراف الحرب تتحرك حصراً من أجل السيطرة على الثروات والموانئ فالحرب لها أسبابها الداخلية والسياسية والعسكرية وتتداخل معها حسابات المصالح الخارجية.


سابعاً: ماذا تريد القوى الدولية من اليمن؟


عند قراءة المشهد من زاوية جيوسياسية يمكن تحديد مجموعة من المصالح التي تجعل اليمن حاضراً في حسابات القوى الدولية:


الولايات المتحدة الأمريكية:

حماية الملاحة الدولية، وضمان أمن حلفائها والحد من التهديدات التي تستهدف السفن والقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، ومواجهة اتساع النفوذ الإيراني.


الصين:

حماية مصالحها التجارية وسلاسل الإمداد وطرق الطاقة التي تربط آسيا بأوروبا وتعزيز حضورها الاقتصادي والبحري في منطقة المحيط الهندي والبحر الأحمر.


روسيا:

توسيع هامش حضورها وتأثيرها في المنطقة والاستفادة من التحولات في موازين القوى والعلاقات مع الأطراف الإقليمية.


الاتحاد الأوروبي:

ضمان استمرار حركة التجارة البحرية وحماية سلاسل الإمداد والحد من التهديدات التي ترفع تكاليف النقل والتأمين وتؤثر في اقتصادات الدول الأوروبية.


القوى الإقليمية:

ترتبط حسابات المملكة العربية السعودية بأمن حدودها ومجالها الحيوي واستقرار اليمن فيما ترتبط حسابات الإمارات بالموانئ والممرات البحرية والشراكات الاقتصادية والأمنية بينما يمثل اليمن لإيران مجالاً مهماً في معادلة نفوذها الإقليمي والضغط الاستراتيجي.


وهنا تبرز حقيقة مهمة اليمن لا يمثل مجرد ساحة للتنافس بين هذه القوى بل يمتلك في ذاته عناصر قوة جغرافية واقتصادية يمكن أن تجعله شريكاً مؤثراً في المعادلات الدولية إذا امتلك مشروع دولة مستقراً وقراراً وطنياً مستقلاً.


ثامناً: لماذا لا تنتهي الحرب بسهولة؟


إن استمرار الحرب لا يرتبط فقط بتعقيد الخلافات السياسية وإنما أيضاً بتعدد مراكز القوة وتضارب المشاريع الوطنية والإقليمية وغياب التوافق على شكل الدولة ومستقبلها فكلما غابت الدولة القادرة على إدارة الموانئ والموارد والمنافذ ازدادت مساحة التدخلات الخارجية وأصبحت بعض الأطراف المحلية أكثر ارتباطاً بحسابات داعميها من ارتباطها بمشروع وطني جامع.


كما أن استمرار الانقسام الاقتصادي والعسكري يخلق بيئة مناسبة لتدوير الصراع ويجعل التسويات السياسية عرضة للتعثر عند اصطدامها بمصالح القوى المتنافسة ومن هنا فإن أي تسوية لا تعالج قضية السيادة على الأرض والثروات والموانئ والقرار السياسي والعسكري ستظل تسوية هشة قابلة للانهيار.


تاسعاً: التوقعات المستقبلية..


إلى أين يتجه اليمن؟


من خلال قراءة المعطيات الجغرافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية يمكن وضع أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن:


السيناريو الأول:

استمرار حالة الانقسام والنفوذ المتعدد.


وهو سيناريو يستمر فيه غياب المركز السياسي والعسكري الموحد مع بقاء مناطق النفوذ متوزعة بين قوى مختلفة واستمرار التنافس على الموارد والمنافذ والمواقع الاستراتيجية وهذا السيناريو يمنح القوى الخارجية مساحة أكبر للتأثير في القرار اليمني.


السيناريو الثاني:

تسوية سياسية تعيد بناء الدولة.


وهو السيناريو الأفضل من حيث الاستقرار والتنمية لكنه يتطلب اتفاقاً سياسياً حقيقياً يعالج جذور الأزمة ويحدد شكل الدولة ويضمن الشراكة والعدالة في إدارة الثروات ويؤسس لمؤسسات وطنية موحدة.


السيناريو الثالث:

إعادة تشكيل الخريطة السياسية اليمنية.


قد تقود تعقيدات الحرب وتباين المشاريع السياسية إلى ترتيبات جديدة لشكل الدولة سواء من خلال نظام اتحادي حقيقي أو صيغة سياسية أخرى تقوم على الشراكة والاعتراف بالخصوصيات السياسية والجغرافية للمناطق المختلفة.


القضية الجنوبية


وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل القضية الجنوبية ومطالب شعب الجنوب السياسية باعتبارها أحد الملفات الرئيسية التي يتوقف عليها مستقبل التسوية السياسية.


السيناريو الرابع:

تحول اليمن إلى مركز اقتصادي وبحري إقليمي.


وهو السيناريو الذي يمكن أن يتحقق إذا انتقل اليمن من مرحلة الصراع على الجغرافيا إلى مرحلة استثمار الجغرافيا فعدن يمكن أن تستعيد دورها كمركز تجاري ومينائي وحضرموت وشبوة يمكن أن تسهما في بناء اقتصاد قائم على الطاقة والموارد فيما يمكن للمهرة أن تكون بوابة اقتصادية وتجارية مهمة على بحر العرب ويصبح باب المندب نقطة قوة في منظومة الأمن البحري والتجارة الدولية

لكن ذلك يحتاج إلى الاستقرار السياسي والأمني والاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات والطرق وبناء شراكات دولية تحترم السيادة الوطنية لذلك المطالبات بقانون يحمي عدن واعطاء حكم محلي من الاوليات .


عاشراً: الخلاصة..


من يمتلك الجغرافيا لا يكفيه امتلاك الأرض


إن اليمن يمتلك مقومات جيوسياسية نادرة تتمثل في موقعه البحري وإشرافه على باب المندب وامتداده على خليج عدن وبحر العرب وثرواته الطبيعية وقربه من أهم الممرات التجارية الدولية

لكن المفارقة أن هذه المقومات التي كان يفترض أن تكون مصدر قوة وازدهار تحولت في ظل غياب الدولة واستمرار الحرب إلى عناصر جذب للتنافس الإقليمي والدولي.


لذلك فإن القضية الأساسية ليست فقط من يسيطر على هذه المناطق بل من يمتلك القدرة على إدارتها وتحويلها إلى قوة اقتصادية وسياسية تخدم مصالح السكان والدولة.


إن الموقع الجغرافي يمنح اليمن أهمية استراتيجية لكنه لا يمنحه تلقائياً القدرة على صناعة القرار الدولي فهذه القدرة تحتاج إلى دولة تمتلك مؤسسات فاعلة وقراراً سيادياً مستقلاً واقتصاداً منتجاً وسياسة خارجية متوازنة.


ومن هنا أرى أن مستقبل اليمن لن يتحدد فقط بنتائج الحرب العسكرية أو المفاوضات السياسية بل أيضاً بطبيعة النظام السياسي الذي سيأتي بعدها ومدى قدرته على إدارة الجغرافيا والثروات والممرات البحرية وتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية.


فاليمن ليس مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الدولية بل هو موقع جيوسياسي قادر على أن يكون شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية إذا امتلك مشروعه الوطني وقراره السيادي.


والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هل ستظل الجغرافيا اليمنية ورقة في أيدي الآخرين أم سنتمكن من تحويلها إلى مشروع دولة ومصدر قوة وتنمية واستقرار؟


المراجع والمصادر:

1. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، مجلس الأمن الوثيقة S/2025/650 عام 2025.

2. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تقييم موارد النفط والغاز التقليدية غير المكتشفة في اليمن 2024 المنشور في سبتمبر 2025.

3. خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS) اليمن: الصراع وأمن البحر الأحمر والسياسة الأمريكية تحديث 21 يوليو 2026.

4. وزارة النقل الأمريكية – الإدارة البحرية (MARAD) التحذيرات والتقارير المتعلقة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب 2025–2026.

5. تشاتام هاوس (Chatham House) دراسات وتحليلات التحولات العسكرية والجيوسياسية في اليمن والبحر الأحمر 2026.

6. المجلة العربية للدراسات الأمنية دراسة الجغرافيا السياسية للأمن البحري في الشرق الأوسط 2026.


- عارف ناجي علي

مستشار وزارة التربية والتعليم

جغرافيا سياسية