أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب القرار رقم (18) لعام 2025م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة صرافة مخالفة وإغلاق مقرها.
وأوضح القرار أن الإجراء جاء استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك المركزي.
ونص القرار على إيقاف ترخيص منشأة أحمد القاضي كاش للصرافة وإغلاق مقرها، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإبلاغ ذوي الشأن.
