أعربت وزارة الأوقاف والإرشاد عن أسفها واستنكارها لما وصفته بالتوصيف غير الدقيق للوضع في اليمن، الوارد في تصريحات صدرت عن مكتب مفتي عام سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بشأن التطورات الأخيرة في البلاد وتداعيات الصراع اليمني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن التصريحات الصادرة بتاريخ 30 ربيع الأول 1448هـ تتجاهل، بحسب البيان، جذور الأزمة اليمنية وما وصفته بالانقلاب المسلح لجماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة، معتبرة أن ذلك أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة والإضرار بمقدرات البلاد وتعميق معاناة اليمنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن الصراع في اليمن، من وجهة نظرها، لا يمكن اختزاله في توصيف عام للاقتتال بين أطراف يمنية، مؤكدة أن القضية ترتبط باستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة جماعة الحوثيين، التي تقول الوزارة إنها تتلقى دعماً من إيران.
كما أكدت الوزارة أن اليمنيين، بمختلف مكوناتهم، يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، لكنها شددت على أن ذلك لا ينبغي، بحسب البيان، أن يكون مدخلاً لتجاهل ما تنسبه إلى جماعة الحوثيين من انتهاكات وأضرار لحقت بالمدنيين والمؤسسات الدينية ومقدرات الدولة.
ودعت الوزارة إلى تحري الدقة عند تناول القضية اليمنية وإصدار المواقف الشرعية المتعلقة بدماء اليمنيين وأوضاعهم، مشيرة إلى أهمية التواصل مع العلماء والهيئات الشرعية اليمنية المعتبرة للإحاطة بمختلف أبعاد القضية.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الأوقاف والإرشاد مفتي عام سلطنة عُمان إلى مراجعة موقفه والنظر في أوضاع الشعب اليمني، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب الانحياز إلى الحق والعدل وصيانة دماء اليمنيين، وعدم تقديم ما وصفته الوزارة بالغطاء الشرعي لأي طرف يهدد أمن اليمن والمنطقة.
وأكدت الوزارة أن موقفها يأتي في إطار مسؤوليتها الدينية والوطنية تجاه قضايا الشعب اليمني، والدعوة إلى حماية الدولة ومؤسساتها وصون السلم المجتمعي.
