المنبر المحلي

بيان إدانة واستنكار صادر عن منظمات المجتمع المدني في اليمن..بشأن الانتهاكات الجسيمة في الساحل الغربي بمحافظة تعز

بيان إدانة واستنكار صادر عن منظمات المجتمع المدني في اليمن..بشأن الانتهاكات الجسيمة في الساحل الغربي بمحافظة تعز
قبل 55 دقيقة
- منبر الأخبار:خاص

تدين منظمات المجتمع المدني في اليمن وتستنكر بأشد العبارات موجة الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي شهدتها مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز خلال الأيام الماضية، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية لها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم، في سياق تصعيد عسكري رافقه تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

وتتابع منظمات المجتمع المدني بقلق بالغ ما رافق هذه الأحداث من سقوط ضحايا مدنيين، وعمليات قتل وإعدام وتصفية ميدانية، واعتقالات تعسفية واختفاء أشخاص، ونهب ومصادرة للممتلكات والأموال، ونزوح وتهجير للسكان، إلى جانب تعطيل مرافق مدنية واقتصادية وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل، ولا سيما في مدينتي المخا وحيس والمناطق المحيطة بهما.

كما تلقت منظمات المجتمع المدني مئات البلاغات التي تفيد باختفاء عدد من المواطنين، ولا يزال مصير الكثير منهم وأماكن وجودهم مجهولة حتى لحظة إصدار هذا البيان، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم ومدى تمتعهم بالضمانات القانونية الأساسية.

وقد أدت هذه التطورات إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان والأسر النازحة والمتضررة، ولا سيما في مجالات المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والحماية ومصادر الدخل، بما يستوجب استجابة إنسانية عاجلة وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق.

ووفقاً للمعلومات والبلاغات والشهادات الأولية التي جرى توثيقها حتى الآن، فقد أسفرت الأحداث والانتهاكات عن:

• نزوح أكثر من 87,000 أسرة من مناطق الساحل الغربي نتيجة الأعمال العسكرية والمخاطر المباشرة التي تعرض لها السكان المدنيون.

• مقتل 312 شخصاً جراء القصف والاستهداف الذي طال مناطق مأهولة بالسكان، وفق المعلومات الأولية المتاحة حتى وقت إصدار البيان.

• اعتقال أكثر من 350 شخصاً من أبناء مناطق الساحل الغربي، مع استمرار الغموض بشأن أوضاع عدد منهم وأماكن احتجازهم.

• اقتحام مقرات ومخازن تابعة لعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية ونهب محتوياتها ومعداتها وأثاثها.

• نهب أموال موجودة في فرع البنك المركزي بمدينة المخا والعبث بمحتوياته وممتلكاته.

• إغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة، ونهب بعضها والاستيلاء على محتوياتها.

• قطع طرق ومنع المئات من المواطنين من التنقل والسفر وإعاقة حركة المدنيين، إلى جانب ورود معلومات وشهادات بشأن استخدام مدنيين بقوا في مناطق المواجهات كدروع بشرية.

• ورود شهادات ومعلومات بشأن عمليات تصفية ميدانية وانتهاكات خطيرة بحق جرحى ومرضى، وحرمان بعضهم من الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني في اليمن أن هذه الوقائع، قد تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وحظر الاعتداء على الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها.

كما أن القتل المتعمد للمدنيين، والإعدام دون محاكمة، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والنهب، والتهجير القسري غير المشروع، واستخدام المدنيين لحماية أهداف أو عمليات عسكرية، والاعتداء على الجرحى والمرضى أو عرقلة حصولهم على الرعاية الطبية، تمثل أفعالاً محظورة بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وقد تترتب عليها مسؤولية قانونية فردية وفق طبيعة كل واقعة وظروفها والأدلة المتوافرة بشأنها.

وتشدد المنظمات على أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً أو مسألة خاضعة لحسابات أطراف النزاع، وإنما التزام قانوني أساسي يتعين احترامه في جميع الأوقات، وأن الأعيان المدنية والمرافق الطبية والإنسانية والاقتصادية وممتلكات المدنيين تتمتع بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وإزاء خطورة هذه التطورات، فإن منظمات المجتمع المدني في اليمن:

1. تدين جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وتطالب بالوقف الفوري للأعمال التي تستهدفهم أو تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان والأعيان المدنية.

2. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين، وضمان سلامة المحتجزين وتمكينهم من حقوقهم وضماناتهم القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

3. تدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالقتل والإعدام الميداني والاختفاء والاعتقال التعسفي والنهب والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات، وحماية الأدلة والوثائق ذات الصلة، ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والإنصاف وجبر الضرر.

4. تناشد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والآليات الدولية ذات الصلة تكثيف جهود الرصد والتوثيق والتحرك لحماية المدنيين ومتابعة أوضاع المحتجزين والمختفين، وضمان ألا تؤدي الاعتبارات السياسية أو مسارات التفاوض إلى تهميش الانتهاكات الجسيمة أو حقوق ضحاياها.

5. تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية والمحلية إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر النازحة والمتضررة، وضمان وصول الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية بصورة آمنة ودون عوائق، مع تأمين حركة المدنيين والمرضى والجرحى والعاملين في المجال الإنساني0

6. تدعو المجتمع الدولي والدول المعنية بالملف اليمني إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في دعم حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على منع تكرار الانتهاكات وتعزيز المساءلة، وضمان أن تظل حقوق الضحايا وحمايتهم جزءاً أساسياً من أي جهود سياسية أو تسوية مستقبلية في اليمن.


إن منظمات المجتمع المدني في اليمن ترى أن خطورة هذه التطورات تستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى خطوات عملية تسهم في حماية المدنيين، وضمان الوصول الإنساني، والكشف عن مصير المختفين والمحتجزين تعسفياً، وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وضمان المساءلة عنها.

وتؤكد المنظمات أن استمرار الانتهاكات في ظل غياب المساءلة يفاقم معاناة المدنيين ويقوض فرص الوصول إلى سلام عادل ومستدام، وأن أي عملية سياسية بشأن اليمن ينبغي ألا تكون على حساب حقوق الضحايا أو مبادئ العدالة والمساءلة.

فالسلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تجاهل معاناة الضحايا أو منح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات، وإنما يتطلب احترام القانون، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، ووضع ضمانات حقيقية لعدم تكرار الانتهاكات.

وختاماً، تجدد منظمات المجتمع المدني في اليمن تضامنها الكامل مع الضحايا والأسر النازحة والمتضررة، وتؤكد استمرار جهودها في الرصد والتوثيق والدفاع عن حقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الوطنية والدولية المعنية من أجل حماية المدنيين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.


صادر عن:

منظمات المجتمع المدني في اليمن

1. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

2. منظمة رصد للحقوق والحريات

3. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد

4. مركز تعز الحقوقي

5. مؤسسة صح لحقوق الإنسان

6. مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

7. المؤسسة الوطنية لحماية المرأة والطفل

8. مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان

9. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

10. رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي

11. منظمة كوني وطن للحقوق والحريات

12. منظمة نداء انقاذ للحقوق والتنمية والإغاثة

13. منظمة اصوات حرة للإعلام والحريات

14. المركز القانوني اليمني

15. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان

16. منظمة شباب ضد الفساد تعز

17. منظمة السلم الاجتماعي

18. منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الانسان

19. المنظمة الوطنية للتنمية

20. مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان

21. مؤسسة الشباب الديمقراطي

22. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية

23. مؤسسة فوركيه لحقوق الإنسان

24. مركز المستقبل لدراسات حقوق الانسان

25. مؤسسة ضمير الإنسانية

26. مركز الدراسات القانونية وحقوق الانسان

27. المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية

28. يمن رايتس للحقوق والتنمية

29. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

30. منظمة هيومن رايتس رادر لحقوق الإنسان

31. مركز رصد للحقوق والتنمية

32. مركز عدن للدراسات والرصد

33. منظمة صوت الطفل

34. منظمة عين للحريات الإعلامية

35. مؤسسة حرية لحقوق الإنسان والتنمية

36. منظمة دفاع للحقوق والحريات

37. منظمة رصد للتنمية والحقوق البيضاء

38. جمعية نماء للتنمية الاجتماعية

39. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات شبوة

40. اتحاد نساء تهامة

41. مبادرة قوى الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين

42. مؤسسة الضالع للعدالة والانصاف

43. منظمة حق لحقوق الإنسان

44. منظمة معا نستطيع للتنمية وحقوق الإنسان

45. قواسم للحقوق والتنمية

46. مبادرة شباب للتنمية والسلام

47. منظمة سقطرى للحقوق والحريات

48. منظمة شمول للإعلام وحقوق الانسان

49. منظمة مساواة للحقوق والحريات

50. منظمة شاهد للحقوق والحريات حضرموت سيئون

51. مؤسسة بصمة امل للتنمية وحقوق الإنسان لحج

52. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان حجة

53. التكتل الجنوبي لحقوق الإنسان

54. منظمة تعايش للحقوق والتنمية

55. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

56. منظمة شهود لحقوق الانسان عمران

57. مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني

58. منظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان

59. ملتقى ابناء تعز للحقوق المدنية

60. منظمة مدى للحقوق والحريات

61. مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية

62. جمعية المرأة والطفل بالجوف

63. المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين

64. منظمة نضال لحقوق الإنسان

65. منظمة الشاهد لتعزيز ودعم حقوق الإنسان

66. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية

67. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية

68. المركز الوطني للتنمية والحريات

69. مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان

70. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

71. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية

72. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الانسان

73. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي

74. منظمة الحياة لك لحقوق الإنسان

75. منظمة سوا للحقوق والحريات

76. المنبر اليمني للدراسات والإعلام

77. منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)

78. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

79. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان

80. المركز الإنساني للحقوق والتنمية

81. منظمة الجوف للحقوق والحريات

82. منظمة شاهد للحقوق والتنمية (صنعاء)

83. منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)

84. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية

85. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان

86. منظمة كرامة للحقوق والحريات

87. منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)

88. منظمة حجور لحقوق الانسان

89. منظمة رصد للحقوق والتنمية – صنعاء

90. منظمة اسيتودانت رايتس

91. مؤسسة أوار للعدالة والتنمية

92. مؤسسة إرم للتنمية الثقافية والإعلامية

93. مركز تنمية المرأه والطفل

94. منظمة ميون لحقوق الانسان

95. المؤسسة الثقافية لحقوق الانسان

96. منظمه يمن بلا نزاع

97. منظمة مناصرة للحقوق والتنمية

98. نيد للتنمية وحقوق الانسان

99. منظمة البداية للفكر والتنمية