أكدت وزير الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد محمد جعسوس، أن ما تتعرض له النساء والفتيات اليمنيات من انتهاكات وتهجير قسري وترهيب وتضييق على يد مليشيا الحوثي الإرهابية، في عدد من مناطق اليمن، يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وجريمة لا ينبغي أن تمر دون إدانة أو مساءلة.
وأوضحت الوزير جعسوس، في منشور لها عبر منصة (إكس)، أن تهجير الأسر من منازلها ومناطقها وإجبار النساء والأطفال على مغادرة أماكنهم ومصادر رزقهم، وما يرافق ذلك من خوف وابتزاز وتهديد وانتهاك للحقوق والحريات، يفاقم من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.
وأكدت أن المرأة اليمنية ليست طرفاً في الحرب، لكنها كانت من أكثر الفئات تضرراً من تداعياتها، حيث تحملت مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال ومواجهة النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل، إلى جانب أعباء نفسية واجتماعية وإنسانية متزايدة، مشيدة في الوقت ذاته بصمود النساء اليمنيات وإسهامهن في حماية أسرهن والحفاظ على تماسك المجتمع.
ودانت وزير الدولة لشؤون المرأة بأشد العبارات كافة أشكال العنف والترهيب والابتزاز والتهجير التي تطال النساء والفتيات، والممارسات التي تحرمهن من حقوقهن في التعليم والعمل والتنقل والوصول إلى الخدمات، أو تعرضهن للاعتقال والاختفاء والإكراه.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها في توثيق الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، والضغط من أجل وقفها، وتعزيز حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح بتحول معاناة المرأة اليمنية إلى قضية منسية في ظل استمرار الحرب.
وجددت الدكتورة جعسوس وقوفها الكامل إلى جانب كل امرأة وفتاة يمنية تعرضت للتهجير أو الانتهاك أو التهديد، وكل أسرة أُجبرت على مغادرة منزلها ومنطقتها.. مؤكدة أن المرأة اليمنية أثبتت، رغم قسوة الحرب والنزوح، أنها شريك أساسي في حماية الأسرة والمجتمع وصون كرامة الوطن.
وشددت على أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتأتى مع استمرار الانتهاكات، وأن مستقبل اليمن يتطلب دولة قانون تصون كرامة جميع اليمنيين واليمنيات، وتضمن للمرأة حقوقها في الأمن والحرية والكرامة والمشاركة.
