أفادت مصادر من العاصمة السعودية الرياض بمعلومات تفيد بصدور توجيهات تقضي بـإعفاء عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح من أي مهام أو أعمال تتعلق بالمجال العسكري، وحصر دوره في الجوانب التنفيذية والإدارية.
وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات جديدة تتعلق بتوزيع الاختصاصات داخل مؤسسات الشرعية، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد هذه المعلومات.
وتبقى هذه الأنباء في إطار المعلومات المنسوبة إلى المصادر، إلى حين صدور توضيح رسمي بشأن طبيعة القرار ونطاقه وتفاصيله.
