تصاعدت دعوات للحكومة اليمنية للتحرك على المستويين الجنائي والدبلوماسي للتحقق بشأن العثور على جثث يُعتقد أنها تعود لمقاتلين من جنسيات أجنبية يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي.
وطالب ناشطون وقيادات ميدانية بتشكيل لجنة جنائية وفنية متخصصة لفحص الجثث وإثبات هويات أصحابها وجنسياتهم وفق الأدلة والإجراءات القانونية، وإعداد تقرير موثق يمكن رفعه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية في حال ثبوت وجود مقاتلين أجانب ضمن صفوف الحوثيين.
وأكدت الدعوات أهمية توثيق هذه القضية بالأدلة والشهادات والنتائج الجنائية بعيداً عن المعلومات غير الموثقة، باعتبار أن أي تحرك دولي فاعل يحتاج إلى ملف قانوني متكامل وقابل للتحقق.
كما شدد أصحاب الدعوات على ضرورة أن تتحرك الحكومة على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية بالتوازي مع التطورات الميدانية، مؤكدين أن المقاتلين في الجبهات يعولون على التحرك السياسي والدبلوماسي لإيصال ما يجري إلى المجتمع الدولي.
وقالوا: «نحن نقاتل ونثق بعد الله في أدائكم، فكونوا عند حسن الظن».