اتهمت منظمة "صحفيات بلا قيود" مليشيات الحوثي بتصعيد انتهاكاتها ضد العاملين في المجالين الإنساني والمدني، عقب إحالة خمسة مختطفين إلى النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بعد أكثر من عامين على احتجازهم وإخفائهم قسراً.
فيما أوضحت المنظمة في بيان موسع أن إحالة كل من (عاصم العشاري، ود. علي أحمد المضواحي، ولبيب شائف العبسي، ومراد ظافر، وسامي الكلابي) تمثل توظيفاً خطيراً للأجهزة القضائية كأداة لقمع المخالفين وترهيبهم، وتحويل ضحايا الاحتجاز التعسفي إلى متهمين في قضايا أمنية ملفقة لاستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز في مواجهة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له المختطفون الخمسة يأتي ضمن مسار ممنهج يبدأ بالاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والتواصل مع الأسر والمحامين، وينتهي بفرض محاكمات صورية تستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب لإعادة تدوير تهم التخابر والتجسس وتمهيد الطريق لأحكام تعسفية قاسية.
وشددت "صحفيات بلا قيود" على بطلان جميع الإجراءات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الخاضعة للمليشيات الحوثية لافتقارها إلى المشروعية، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية تمتد لتشمل كامل سلسلة القيادة المتورطة.
وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وقد ترقى بالنظر إلى طبيعتها وسياق ارتكابها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية.