هاجمت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، القاضية إشراق المقطري، موقف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكدة أن استعادة الدولة وسلاحها من قبضة مليشيا الحوثي تمثل ضرورة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقالت المقطري إن آليات الأمم المتحدة يفترض أن تعمل على دعم استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا المسلحة، منتقدة ما وصفته بمطالبات المبعوث الأممي بوقف العمليات الرامية إلى تحرير صنعاء.
واعتبرت أن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال معركة تحرير الحديدة عام 2018، مشيرة إلى أن وقف العمليات آنذاك أسهم، بحسب تعبيرها، في استمرار الانتهاكات الحوثية وارتفاع أعداد الضحايا.
وتساءلت المقطري عن موقف المبعوث الأممي خلال الأشهر الماضية، في وقت سقط فيه ضحايا جراء هجمات وألغام مليشيا الحوثي في مناطق عدة، بينها حيس والمخا وتعز ومأرب، مؤكدة أن الألغام لا تزال تحصد أرواح اليمنيين وتتسبب بإصابات وإعاقات.
ودعت المبعوث إلى مراجعة قراءته للتطورات اليمنية، والاطلاع على حجم الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالممتلكات والمنشآت العامة والاقتصاد، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعزز المصداقية والمهنية في أداء مهمته.
وشددت المقطري على أن اليمنيين يستحقون مستقبلاً قائماً على دولة المؤسسات وسيادة القانون، داعية إلى تبني موقف حقوقي وقانوني واضح بعيداً عن، ما وصفته، بـ"الدبلوماسية المضرة بالشعوب".
كما طالبت المبعوث الأممي بإظهار موقف أكثر وضوحاً تجاه الانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يبدأ بإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة واستعادة مؤسسات الدولة.
