كشف مصدر قضائي عن توجه جماعة الحوثيين لإحالة عدد من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية المعتقلين لديها إلى النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى المحاكمة، مقابل الإفراج عن آخرين، لا سيما ممن يعانون أوضاعًا صحية متدهورة.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصدر أن الإجراءات المرتقبة تشمل مجموعة من المعتقلين من العاملين في المنظمات والوكالات الدولية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القانونية بحقهم.
وبحسب المصدر، فإن من بين الخيارات المطروحة الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، في حين يُتوقع إحالة آخرين إلى المحاكمة عقب استكمال الإجراءات لدى النيابة الجزائية المتخصصة.
ولم تتضح حتى الآن تفاصيل التهم الموجهة إلى الموظفين الذين قد تتم إحالتهم للمحاكمة، كما لم يصدر في هذا الشأن توضيح رسمي من جانب جماعة الحوثيين.
