حذّر الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محمد محسن من تصاعد عمليات البيع العلني للقطع الأثرية اليمنية في عدد من المدن، في ظل ضعف الرقابة وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية الموروث التاريخي للبلاد..
وقال محسن إن موجة جديدة من النقوش الأثرية والقطع البرونزية والحُلي الذهبية ظهرت في أسواق يريم ورداع وصنعاء وعتق وحزم الجوف، مشيرًا إلى أن تداول هذه القطع علنًا يثير مخاوف من استمرار نهب المواقع الأثرية والاتجار بمحتوياتها..
ودعا الباحث إلى رصد القطع الأثرية المعروضة للبيع وتوثيقها بالصور والبيانات الدقيقة، بما في ذلك المقاسات والوصف والمصدر ومكان العثور عليها، وإدراجها في سجلات الآثار اليمنية المنهوبة ومنح كل قطعة رقمًا توثيقيًا خاصًا بها..
كما شدد على أهمية التحرك العاجل لتسجيل القطع المشتبه في كونها مسروقة ضمن قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، بما يعزز فرص تعقبها دوليًا، ويحد من تهريبها وبيعها خارج اليمن، ويدعم جهود استعادتها..
ويأتي هذا التحذير في ظل تعرض المواقع الأثرية اليمنية، منذ سنوات، لمخاطر متعددة تشمل النهب والاتجار غير المشروع والتنقيب العشوائي، وهي ممارسات تهدد مواقع ولقى تعود إلى حضارات يمنية قديمة ذات قيمة تاريخية وثقافية كبيرة..
وحمّل محسن الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر القطع المعروضة وتوثيقها وملاحقة شبكات الاتجار بها، محذرًا من أن استمرار عدم التحرك قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الآثار التي تشكل جزءًا من الذاكرة التاريخية لليمن..
وأشار إلى أن التوثيق المبكر للقطع الأثرية يمثل خطوة أساسية في أي جهود لاحقة لاستعادتها، خصوصًا إذا جرى تهريبها إلى الخارج وإدخالها في أسواق الفن والتحف الدولية..
