ارتفعت قيمة الأصول الروسية الخاصة المجمدة في سويسرا إلى 8.5 مليار فرنك سويسري بحلول 1 يوليو/تموز 2026، مقارنة بنحو 7.4 مليار فرنك قبل عام، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد السويسرية.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها اكتشاف وتجميد أصول إضافية، إلى جانب تقلبات قيمة الأصول المجمدة سابقاً، والارتفاع الحاد في أسعار الذهب، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية، فابيان ماينفيش، إن زيادة قيمة الأصول تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها العثور على أصول جديدة وإخضاعها للتجميد، فضلاً عن التغيرات في قيمة الأصول التي سبق تجميدها.
ولا تقتصر الإجراءات السويسرية على الأصول المالية، إذ تشمل أيضاً 14 عقاراً، وسيارات رياضية وفاخرة، وطائرات، ولوحات فنية، وأثاثاً وآلات موسيقية مملوكة لأفراد وكيانات ومنظمات خاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقدر بنحو 300 مليار يورو.
ويتركز أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في حسابات لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أبرز مؤسسات المقاصة والتسوية المالية عالمياً.
وفي المقابل، دأبت وزارة الخارجية الروسية على انتقاد تجميد الأصول الروسية في أوروبا، ووصفت الخطوة في مناسبات عدة بأنها "سرقة"، مؤكدة أن الإجراءات الغربية لا تطال الأموال الخاصة فحسب، وإنما تشمل أيضاً أصولاً تابعة للدولة الروسية.
ويعيد ارتفاع قيمة الأصول المجمدة في سويسرا، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب واكتشاف أصول جديدة، ملف الأموال الروسية المجمدة إلى واجهة الخلاف الاقتصادي والقانوني بين موسكو والدول الغربية.
