توقعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بزيادة رسوم الشحن البحري وتداعيات التصعيد الإقليمي، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية والطاقوية.
وأفادت الشبكة، في تحديثها الأخير للأمن الغذائي للفترة من مارس إلى سبتمبر، أن اتساع نطاق الصراع الإقليمي قد ينعكس على اليمن عبر اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، ما قد يؤدي إلى صدمات تدريجية في إمدادات الوقود وأسعاره مع مرور الوقت.
وأوضحت أن السلطات في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين تواجه قيوداً مالية تحد من قدرتها على احتواء ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الوقود والأسمدة والمواد الغذائية. ورغم تطبيق ضوابط سعرية حالياً، رجّحت الشبكة أن تسهم هذه الإجراءات في إبطاء انتقال التضخم إلى المستهلكين دون القدرة على استدامتها في حال استمرار الاضطرابات.
وفي قطاع الطاقة، أشارت الشبكة إلى أن مناطق الحكومة تمتلك قدراً نسبياً من الاكتفاء في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها لا تزال تعتمد على استيراد المنتجات البترولية المكررة، بينما تعتمد مناطق الحوثيين بشكل شبه كامل على واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية.
كما حذرت من أن اضطرابات الملاحة البحرية وفرض رسوم مخاطر إضافية قد تصل إلى 3000 دولار لكل حاوية من قبل شركات الشحن، ستؤدي إلى زيادة التكاليف على المستوردين، رغم الدعوات الحكومية لإلغائها، والتي اعتبرت الشبكة أن فرص نجاحها محدودة في ظل استمرار التوترات.
وأكدت الشبكة أن أي تصعيد عسكري إضافي في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تراجع حركة الشحن التجاري وتقليص الواردات، ما من شأنه تعميق الاختلالات الاقتصادية وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي في اليمن، الذي يصنف بالفعل ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً وفق تقارير أممية.