قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن صندوق النقد الدولي استأنف إجراءات مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، محدداً يوم غدا 31 مارس الجاري موعداً لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق مع وفد الحكومة.
وأوضح صالح أن مشاورات المادة الرابعة تُعد آلية دورية يجريها الصندوق لمراجعة الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، وتقديم تقييم شامل للوضع المالي والنقدي، إضافة إلى تقديم توصيات إصلاحية.
وأشار إلى أن استئناف هذه المشاورات يمثل خطوة مهمة نحو إعادة وضع الاقتصاد اليمني تحت مجهر الرقابة الدولية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام بلورة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز استقرار سعر العملة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها اليمن.
ويأتي استئناف هذه المشاورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة نتيجة استمرار الحرب والانقسام المؤسسي، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
كما يُتوقع أن تسهم مخرجات اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اليمنية في تحديد أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، وفتح آفاق للحصول على دعم دولي أوسع.